رفعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة واحدة، من "Caa1" إلى "B3"، وأرجعت القرار إلى ما وصفته بضبط قوي لأوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للبلاد عند "إيجابية".
وقالت الوكالة، في بيان، إن التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية ساهما في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
الاقتصاد المصري وصندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي قال، الخميس، إن مصر أحرزت تقدماً جيداً في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه شدد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وتستعد مصر للمراجعة النهائية لبرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، فيما أكدت أنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر المقبل.
وقالت "موديز" إن "قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانياً رغم البيئة الخارجية الصعبة وارتفاع أسعار النفط، تعكس استدامة التحسن المدعوم بزيادة فعالية السياسات الاقتصادية".
وفي الشهر الماضي، أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في السنة المالية السابقة.
