الجزائر-
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، الحكومة بإعداد نظام يُحدد سقفاً لأسعار عدد من السلع الأساسية وهوامش الربح، وذلك ضمن إجراءات تستهدف مراقبة الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان أعقب اجتماعاً لمجلس الوزراء، إن تبون كلف وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام يشمل الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.
كما وجه بإعداد مشروع نص يُنظم نشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمستهلكين، وطلب من الوزير الأول فتح تحقيق فوري بشأن ما وصفه بـ"الدور السلبي لبعض المستوردين" في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، وبيعها لدى بعض محال الجزارة بأسعار مماثلة للحوم المحلية.
وكلف تبون وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محلياً وتخزينها، على أن تُطرح في الأسواق عند ظهور مؤشرات على ارتفاع الأسعار، بهدف المحافظة على استقرارها.
وأمر أيضاً باستحداث نظام لا مركزي للمتابعة اليومية لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، ومضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع تنفيذ جولات ميدانية يومية على مدار العام.
كما وجه وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة بإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمراقبة الأسعار، تعمل كآلية إنذار تتيح للجهات المختصة التدخل عند تسجيل ارتفاعات غير اعتيادية.
وفي ملف البنية التحتية، شدّد الرئيس الجزائري على الإسراع في إنجاز الرصيف الفوسفاتي في ميناء عنابة، معتبراً أنه أصبح "رهاناً جهوياً ومتوسطياً"، كما أمر بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط-المنيعة-إن صالح-تمنجست.
وفي قطاع المياه، وجه تبون بالإسراع في تزويد ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بالمياه المحلاة، مع دراسة توسيع الشبكة إلى ولايات أخرى وفق إمكاناتها من المياه السطحية والجوفية.
كما جدد التشديد على الرقابة الصارمة على منح تراخيص حفر الآبار لحماية المياه الجوفية، موجهاً الحكومة بتضمين هذه الإجراءات في مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده.
