حذرت الحكومة البريطانية، الاثنين، الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصات بناء مخطط E1 الاستيطاني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها استحدثت صلاحيات تتيح لها فرض عقوبات على الجهات المتورطة في بناء المستوطنات غير القانونية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء مستوطنات في المنطقة يمثل تهديداً مباشراً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، مشيراً إلى أن القرار قوبل بإدانات واسعة من المجتمع الدولي.
وأوضح ميليباند، في بيان صدر تزامناً مع الموعد النهائي لتقديم العطاءات، أن بريطانيا تحث الشركات والأفراد على عدم المشاركة في المناقصات، محذراً من العواقب القانونية وتداعيات الخطوة على سمعة الجهات المشاركة، فضلاً عن مخاطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
لندن تدين عنف المستوطنين في الضفة
وأكد أن الحكومة البريطانية لن تقبل استمرار تهجير الفلسطينيين والاحتلال غير القانوني، مشيراً إلى التزامها بإقرار تشريع يحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف الخدمات التي تمول تلك المستوطنات، أو تسهل أنشطتها.
وأضاف ميليباند أن الشعب البريطاني لا يريد أن يسهم في دعم بناء المستوطنات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أدانت الحكومة البريطانية تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك هجمات استهدفت مؤخراً مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية، ومصورة صحافية أميركية.
وشدد ميليباند على أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفه بتدمير فرص التوصل إلى حل الدولتين.
