قرر العراق تقديم موعد حظر تطبيق الملاحة "ويز" (Waze) إلى نهاية ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً بدء الحظر مطلع عام 2027، وفق ما أعلن وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند.
وقال سند، في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن الوزارة قررت "إلغاء قرارنا بحظر تطبيق Waze بداية العام 2027، وتقديم القرار لنهاية شهر (ديسمبر) المقبل".
جاء القرار بعد تصريحات سابقة للوزير قال فيها إن التطبيق "إسرائيلي الصنع"، مشيراً إلى أن الوزارة ترى أنه لا يزال يُدار من إسرائيل، رغم استحواذ شركة جوجل عليه.
حظر تطبيق Waze في العراق
وقال وزير الاتصالات العراقي إن التطبيق يقدم دعماً مالياً ومعلوماتياً في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وذكر سند، في تصريحات سابقة، أن استخدام Waze "كثير جداً" في العراق، لكنه أشار إلى وجود بدائل منها "خرائط جوجل"، وتطبيقات ملاحة عراقية محلية.
وأثار الإعلان عن الحظر نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن الوزير تقديم موعد تنفيذه إلى نهاية ديسمبر.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن سند قوله، في سياق تعليقه على ردود الفعل، إنه إذا استمر الإصرار على رفض القرار فسيتم حظر التطبيق فوراً.
ما هو تطبيق Waze؟
"Waze" تطبيق للملاحة يعتمد بدرجة كبيرة على البيانات التي يجمعها مستخدموه في الوقت الفعلي، ويقدم معلومات عن الزحام والحوادث وأخطار الطريق، إلى جانب اقتراح المسارات وإعادة توجيه السائقين أثناء الرحلة.
وتقول "Waze" إن خرائطها ومعلومات الملاحة مدعومة بالمستخدمين الذين يمكنهم الإبلاغ عن الحوادث والاختناقات وإغلاقات الطرق وغيرها من الوقائع على الطريق.
بدأ تطوير التطبيق في إسرائيل عام 2006 باسم "FreeMap" قبل أن يتحول لاحقاً إلى "Waze".
وفي يونيو 2013، أعلنت جوجل استحواذها على التطبيق، وقالت إن فريق تطوير "Waze" سيبقى في إسرائيل، ويعمل بصورة منفصلة، مع الاستفادة من بعض خصائص بيانات المرور التي يوفرها التطبيق.
قانون عراقي لتجريم التطبيع
وتوضح سياسة الخصوصية الحالية للتطبيق أنه كيان مملوك لجوجل، وأن "Waze" قد يشارك بعض البيانات مع منتجات جوجل الأخرى الخاصة بالخرائط والملاحة لتطوير خدمات الخرائط، ومعلومات السرعة، وإغلاقات الطرق والتنبيهات.
وتقول الشركة المطورة للتطبيق إن لديها نحو 180 مليون مستخدم نشط شهرياً.
ويأتي القرار العراقي بحظر التطبيق في سياق تجريم العراق التطبيع مع إسرائيل؛ إذ أقر البرلمان العراقي، في 2022، قانوناً يفرض عقوبات مشددة على إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية معها، وفق ما أوردته تقارير عراقية عن القرار.
