ألغى مصرف لبنان هذا الأسبوع الترخيص المحلي لبنك صادرات، أحد أكبر البنوك الإيرانية، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على الدول لقطع العلاقات التجارية مع طهران.
وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن الخطوة تهدف إلى "إرسال إشارة واضحة إلى العالم الخارجي بأننا عازمون على حماية قطاعنا المصرفي من أي جهة قد تعرضه لخطر التلوث".
وتأتي خطوة لبنان في أعقاب تشديد بنوك مركزية إقليمية أخرى، القيود على النظام المالي الإيراني، وتتزامن مع ضغوط أميركية متزايدة على المستوى العالمي، بحسب الحاكم.
وتشن واشنطن حملة لعزل إيران اقتصادياً في محاولة لإجبارها على الموافقة على الشروط الأميركية لإنهاء الحرب.
ويُعد بنك صادرات من أقدم البنوك التجارية في إيران، وله عدة فروع في الخارج.
والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا أنها سترفض طلبات الترخيص الجديدة المقدمة من أي بنوك إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية، من بينها بنك صادرات، الذي يدير فرعاً قرب بنك إنجلترا في الحي المالي بلندن.
وقال حاكم مصرف لبنان، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك بتايلندا: "رأينا أن جميع الاقتصادات الأخرى الأكبر والأقوى، مثل الإمارات وتركيا، امتثلت لمثل هذه الطلبات من أجل الحفاظ على علاقة بنوكها بالنظام المالي الدولي. لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذا الخطر".
وأضاف: "علينا أحياناً اتخاذ قرارات حساسة سياسياً لأننا نريد حماية قطاعنا المصرفي من أي عقوبات خارجية أو ضغوط خارجية".
وقال سعيد إن على لبنان الخروج من ما يُعرف بـ"القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي بسبب أوجه القصور في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وأن "ينظف اقتصاده من جميع الأموال غير المشروعة وغير القانونية وأموال غسل الأموال".
وأضاف أن المصرف المركزي استعان بشركة أميركية متخصصة لرسم خريطة لاقتصاد النقد في البلاد وتتبع أي نشاط مشبوه.
ويسعى لبنان إلى إنعاش اقتصاده بعد انهيار مالي أدى إلى التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار في عام 2020.
وتجري البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل، في خطوة أساسية نحو التعافي.
وقال سعيد: "ستكون هذه مسألة مهمة".
وأضاف أنه، رغم أن ذلك ليس جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي لحزمة دعم محتملة، فإن "هناك قاعدة غير مكتوبة مفادها أن المقرض والمانحين الذين سينضمون إلى البرنامج سيصرون على وجود قطاع مالي نظيف".
