دراسة تحذر من خطر زحف مشروعات الطاقة والتعدين على النظم البيئية المحمية

أفادت دراسة حديثة نشرت الخميس، بأن ملايين الأفدنة من النظم البيئية المدارية الخاضعة للحماية معرضة للخطر بسبب تداخل مناطق امتيازات التعدين وقطاعات التنقيب عن النفط والغاز، ما قد يضعف مساعي تطبيق معاهدة عالمية تهدف إلى الحفاظ على 30% من أراضي العالم ومياهه العذبة ومحيطاته بحلول نهاية العقد الجاري.

نشرت الدراسة، التي قادتها منظمة " earth-insight" الأميركية التي تعمل في مجال حماية البيئة، قبيل جولة جديدة من محادثات الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي المقرر أن تبدأ في يريفان، عاصمة أرمينيا في 18 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب17) إصدار "تقييم" عالمي يوضح أن الالتزامات الحكومية الحالية لا تزال بعيدةً جداً عما هو مطلوب للوفاء بتعهد 30x30، وهو التعهد العالمي لحماية 30% من اليابسة والبحار بحلول عام 2030.

وقالت المنظمة إن التعهدات الحالية سترفع مستويات الحماية إلى 23% بحلول عام 2030، لكن الوصول إلى هدف 30% من حيث المساحة لن يكون كافياً إذا كانت هناك مناطق مشمولة لا تزال عرضة لخطر زحف التنمية الصناعية عليها.

استخدمت المنظمة التحليل المكاني لدراسة التداخل بين النظم البيئية في المناطق المدارية الرئيسية والصناعات الاستخراجية، ووجدت أن حقول النفط والغاز تتعدى على أكثر من 150 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع)، وهي مساحة تقارب حجم فرنسا.

كما تداخلت امتيازات التعدين مع أكثر من 105 ملايين فدان أخرى من المناطق المحمية.

وتقع 97% من الغابات الاستوائية البكر ضمن مناطق محمية محددة في كمبوديا، لكن 21% منها مهددة بأنشطة التعدين، و71% بمشروعات النفط والغاز، ولا يزال أكثر من 40% من المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي البحري في منطقة الأمازون غير محمية، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50% في جنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى.

وقالت " earth-insight" إن نتائج الدراسة كانت على الأرجح "متحفظة"، ولم ترصد النطاق الكامل للضغوط الواقعة على النظم البيئية.