اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.
وتناول القراران حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات "اليونسكو" ذات الصلة.
وثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو" السفير عادل عطية، اعتماد القرارين بالإجماع. وشدد على أن استهداف المدارس والجامعات والمواقع التراثية والصحفيين، "لا يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني، بل يمسّ جوهر مبادىء "اليونسكو" والقيم التي أُنشئت للدفاع عنها".
وأشار إلى تصاعد الاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني، واستهداف المؤسسات التعليمية، وما يتعرض له الطلبة والصحفيون والمزارعون من انتهاكات، مؤكدا "ضرورة تمكين "اليونسكو" من الدفاع عن هذه المؤسسات، وضمان أن تترجم قراراتها إلى إجراءات ملموسة ونتائج فعلية على الأرض".
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن القرارين يمثلان انتصاراً للحقيقة التاريخية والرواية الفلسطينية".
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تسعى عبر ممارسات وإجراءات غير مشروعة، إلى تزوير الحقائق التاريخية والسيطرة على التراث الفلسطيني وتزييفه، وفرض رواية تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو شواهدها التاريخية.
