انتقد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، برئاسة محمد دحلان، السبت، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة، واعتبره "جريمة سياسية" تفاقم أزمة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر 2027، ملغياً الموعد السابق للانتخابات التشريعية الذي كان مقرراً في 28 نوفمبر المقبل.
كشفت مصادر متطابقة لـ"الشرق" أن المرسوم الرئاسي الفلسطيني المرتقب صدوره خلال اليومين المقبلين سيتضمن تحديد موعد الانتخابات العامة القادمة بعد نحو عام، في خطوة تستهدف وضع جدول زمني للاستحقاق الانتخابي المنتظر.
أعادت الانتخابات التشريعية المؤجلة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، وبدت حركة "فتح"، مهددة بالمزيد من الانقسامات ما لم تعمل على توحيد صفوفها قبل الانتخابات.
تزايد الحراك الانتخابي وعلى نحو عابر للحدود الأيديولوجية والسياسية التقليدية المعروفة في فلسطين، مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية.
