أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن، على خلفية الهجوم المسلح الذي نفذه عام 2009 في قاعدة فورت هود بولاية تكساس.
ولم ينفذ الجيش الأميركي حكم الإعدام منذ عام 1961.
وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) شون بارنيل، في منشور على منصة "إكس"، إن وزير الجيش سيحدد موعد ومكان تنفيذ الحكم. مضيفاً: "حان يوم الحساب أخيراً".
وكان حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش، قد دخل مبنى طبياً كان جنود يتلقون فيه فحوصاً طبية، وفتح النار عليهم. وأودى الهجوم بحياة 13 شخصاً فيما أصيب أكثر من 30 آخرين.
وقال حسن إن ما فعله كان "محاولة لمنع هؤلاء الجنود من التوجه إلى أفغانستان وقتل مزيد من إخوانه"، ولم يبذل تقريباً أي جهد للدفاع عن نفسه خلال محاكمته، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو".
وصف حسن نفسه بأنه جندي "غيّر ولاءه"، وقال لهيئة المحلفين إن الأدلة ستثبت أنه منفذ إطلاق النار.
أحكام نادرة في القضاء العسكري
ويطلق إقرار ترمب سلسلة من الإجراءات القانونية تمهيداً لتنفيذ الحكم، لكن حسن يمكنه تعليقها، وربما لسنوات، من خلال تقديم طعن بموجب أمر المثول أمام القضاء في النظام القضائي الفيدرالي المدني.
وتُعد أحكام الإعدام نادرة للغاية في نظام القضاء العسكري، فيما تُعد عمليات الإعدام أكثر ندرة. ويوجد حالياً أربعة رجال، من بينهم حسن، في جناح المحكوم عليهم بالإعدام التابع للجيش في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.
وكان الرئيس السابق جورج دبليو بوش قد أقر تنفيذ حكم الإعدام بحق الجندي رونالد جراي عام 2008، لكن قاضياً أوقف تنفيذه، ولا يزال جراي في السجن.
وأقرّ ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بعد أيام من محاولة فاشلة لإعدام كريستا بايك بالحقن المميت، دفعت حاكم ولاية تينيسي إلى وقف عمليات الإعدام الأخرى في الولاية هذا العام، والأمر بإجراء مراجعة مستقلة.
وكان ترمب قد استأنف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد وقف غير رسمي لها خلال الإدارات السابقة.
ونفذت الحكومة الفيدرالية أحكام الإعدام بحق 13 شخصاً بين عام 2020 وأوائل عام 2021، ما أسهم في جعل ترمب الرئيس الذي أشرف على تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام خلال أكثر من 130 عاماً.
