القاهرة-
قرر مجلس الدفاع الوطني في مصر "الوقوف التام والتضامن الكامل" مع السعودية، وتقديم "كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للمملكة لـ"الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية"، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، الأحد.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من طلب السيسي السبت تفويضاً من البرلمان للدفاع عن السعودية إذا طلبت من مصر ذلك.
وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف البيان أن مجلس الدفاع الوطني "استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة".
قرارات مجلس الدفاع الوطني المصري:
1- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
2- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
3- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.
البرلمان يواصل جلساته الاثنين
ورفع مجلس النواب المصري جلسته الطارئة، الأحد، على أن يستأنف، خلال جلسات مقررة الاثنين والثلاثاء، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك.
وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن جلسات المجلس ستستمر، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة تفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية.
وقالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس النواب المصري لـ"الشرق بلومبرغ" إن البرلمان رفع جلسته لإتاحة الفرصة أمام النواب لمواصلة مناقشة طلب تفويض الرئيس المصري باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، والتعليق عليه.
وذكرت المصادر أن أحزاب "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الوفد" و"الجبهة الوطنية" و"الشعب الجمهوري" و"النور" أبدت موافقتها على منح الرئيس المصري التفويض لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعم المملكة.
وأضافت المصادر أن بعض النواب المستقلين طلبوا إيضاحات إضافية بشأن التفاصيل المتعلقة بإرسال قوات مصرية خارج حدود البلاد.
ضوابط دستورية
وينص الدستور المصري، الذي أقر في عام 2014، في المادة 152 منه، على عدم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وحددت المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري ضوابط الموافقة على طلب إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج، إذ تنص المادة على أن "موافقة مجلس النواب تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء"، وأن يتم التصويت "خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
وقال السيسي، السبت، إن "مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية، وطبقاً لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها".
وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية: "أعرف أن هذا الموضوع يتطلب تصديقاً من البرلمان، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة ويعطينا التفويض إذا طلب الأمر منا".
وتابع خلال كلمته: "نحن لا نبحث عن دور، لكن ليس معقولاً أن نسمح بالمساس بالسعودية واستقرارها".
