وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات لما وصفه بـ"الإخفاقات" التي أدت إلى احتجاجات عنيفة هزّت البلاد، لكنه رفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز على خلفية الأزمة.
وقال قصر الإليزيه في بيان، الاثنين: "قدّم وزير الداخلية استقالته إلى الرئيس الأحد. ونظراً إلى ضرورة استمرار القيادة في إدارة أجهزة إنفاذ القانون في هذا الوقت، رفض الرئيس الاستقالة".
وأضاف أن ماكرون طلب من نونيز "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الشفافية بشأن الإخفاقات في التخطيط والاستخبارات التي أدت إلى أعمال العنف"، و"وضع أساليب عملياتية جديدة للقوات الأمنية" للتعامل مع الأزمة.
احتجاجات حاشدة
وقدّرت السلطات أن عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها البلاد السبت، والتي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، بلغ نحو 550 ألف شخص، فيما قدّر المنظمون العدد بنحو 800 ألف، وفق "فرانس 24".
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها نقابة عمالية ومنظمات طلابية وناشطون يأملون إحياء حركة "السترات الصفراء"، التي ظهرت عام 2018 احتجاجاً على الظلم الاجتماعي.
وغالباً ما تشهد الاحتجاجات الحاشدة في فرنسا أعمال عنف على هامش المسيرات السلمية، ما يؤدي إلى اشتباكات مع الشرطة.
واقترب عدد المعتقلين المُعلن عنهم على خلفية احتجاجات السبت من نحو 2000 شخص، وهو العدد الذي سُجّل في أنحاء البلاد خلال يوم واحد من احتجاجات "السترات الصفراء" في ديسمبر 2018.
وقال ماكرون في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمة مساء الأحد: "سيتعين على الذين نهبوا دفع تكاليف الأضرار، وسيُحاسب الذين سعوا إلى إسقاط الجمهورية".
وندّد الرئيس الفرنسي بما وصفه بـ"العنف الجامح" الذي مارسته "عناصر تمردية من جماعات اليسار المتطرف، انضم إليها عدد كبير من المجرمين".
وكان ماكرون قد عقد في وقت سابق اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين كبار في الحكومة، بعد يوم من إضرام مجموعات ملثمة النار ومهاجمة مقار بلديات في عدة مدن.
وقال إنه وجّه المحافظين للعمل مع رؤساء البلديات على حماية المباني العامة والشركات خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك حظر الاحتجاجات عند الضرورة.
