أعلنت قبائل الحيمتين وبني مطر وحراز بمحافظة صنعاء، السبت، النفير العام والتعبئة الوطنية دعماً للقوات الحكومية اليمنية، في أحدث موقف قبلي مؤيد للعملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "فجر اليمن"، والتي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدءها لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وجاء الإعلان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خلال تجمع قبلي مسلح أكد فيه المشاركون دعمهم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، ودعوا إلى توسيع نطاق التعبئة وإسناد الجبهات بالمال والرجال والسلاح، في إطار ما وصفوه بـ"المعركة الوطنية الشاملة".
دعوة لحشد قبلي أوسع
وحث البيان الصادر عن التجمع القبلي مختلف القبائل اليمنية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً على إعلان النفير العام وتعزيز الاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لدعم القوات الحكومية.
كما وجه نداءً إلى السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدم الانخراط في حملات التجنيد، داعياً المقاتلين المنضمين إلى الجماعة للاستفادة من قرارات العفو العام والعودة إلى المناطق الخاضعة للحكومة.
أهداف معلنة للعملية
وبحسب البيان، تهدف عملية "فجر اليمن" إلى استعادة مؤسسات الدولة وإعادة صرف الرواتب وتحسين الخدمات العامة وحماية حقوق المواطنين، إضافة إلى تهيئة الظروف لتحقيق السلام في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصاعداً في الخطاب السياسي والعسكري بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وسط استمرار حالة الانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين.
إشادة بالدعم السعودي
وأعربت القبائل المشاركة عن تقديرها للدور السعودي في دعم الحكومة اليمنية، مؤكدة أهمية استمرار المساندة السياسية والعسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري.
كما أدان البيان الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، معتبراً أنها تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة.
البعد الإقليمي
وربط المشاركون بين استمرار الصراع في اليمن والأمن الإقليمي، معتبرين أن مشروع الحوثيين يمثل تهديداً للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.
وتعكس الخطوة، وفق البيان، سعي القوى والقبائل المؤيدة للحكومة إلى حشد دعم شعبي وقبلي أوسع للعملية العسكرية الجديدة، في وقت تظل فيه موازين القوى الميدانية ومستقبل التحركات العسكرية من أبرز العوامل المحددة لمسار الأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة.
