وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، برفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة إلى أعلى المستويات، مؤكداً أهمية تعزيز القدرات الجوية والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة.
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ترأس الزيدي اجتماعاً ضم مدير مكتبه ووكيل وزارة التخطيط وعدداً من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية، واطلع خلاله على مستوى جاهزية القوات المسلحة العراقية واحتياجاتها من التجهيزات والإمكانات والتقنيات الحديثة.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض قدرات القوتين الجوية والبحرية والدفاع الجوي وطيران الجيش في العراق.
وقال الزيدي، وفق البيان، إن مقومات القوة العسكرية الحديثة "لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني".
وشدد على حرص الحكومة العراقية على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها، بما يضمن حماية أمن البلاد وسيادتها وأجوائها ومياهها وأراضيها.
ومنذ تشكيلها، تواجه حكومة الزيدي عدة تحديات، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة، وهو هدف وضعه رئيس الوزراء على رأس أولوياته، إلا أن خطته واجهت عراقيل من الفصائل المسلحة، ما دفعه إلى تمديد المهلة المحددة لإنجازها إلى العام المقبل.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، في 14 مايو الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.
ومنذ ذلك الحين، تتواصل المفاوضات بين القوى السياسية في العراق للتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع بعض الحقائب الوزارية، ولا سيما السيادية منها.
وفي وقت سابق الاثنين، كشف مصدر عراقي مطّلع لـ"الشرق" عن توصل القوى السياسية إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية الشاغرة واستكمال تشكيل الحكومة.
وقال المصدر إن التفاهمات تشمل تسمية مرشحين لعدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب استحداث وزارتي الذكاء الاصطناعي والسياحة، والتوافق على أسماء 4 مرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء.
وأضاف أن هذه التسوية جاءت بعد جولات من المفاوضات بين القوى السياسية في العراق، في محاولة لتجاوز الخلافات التي أخرت استكمال التشكيلة الحكومية، لافتاً إلى أن الأسماء المطروحة تعكس تفاهمات بين الكتل المعنية، بانتظار استكمال الإجراءات الدستورية وعرض المرشحين على مجلس النواب للتصويت.
