أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أنها سلمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رسالة شأن الاعتداء الحوثي على مطار عدن الدولي، مطالبة بإدانته ومحاسبة المسؤولين عنه، وتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي وجه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر المندوبة الدائمة لليونان أجلايا بالتا.
وبحسب الرسالة، استُهدف مطار عدن فجر الأربعاء 7 أكتوبر بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار.
وقالت الحكومة إن استهداف مطار مدني يخدم السكان يمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، معتبرة أن الهجوم يعكس مخاطر التهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة.
وأضافت أن الهجوم ينقل الخطر، الذي سبق أن حذرت منه بشأن مسارات الطيران الدولي في جنوب البحر الأحمر، من مستوى التهديد المحتمل إلى الاستهداف المباشر لمنشأة مدنية.
وتابعت: " الاعتداء يندرج ضمن نهج متواصل للمليشيات في استهداف المنشآت المدنية، من شواهده الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة في ديسمبر 2020، والاعتداءات على مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية".
"تشديد حظر السلاح على الحوثيين"
ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015.
وحذرت من أن استمرار تدفق هذه القدرات إلى الحوثيين يقوض جهود حماية الملاحة الدولية، ويرفع مخاطر وقوع حوادث قد تترتب عليها عواقب إنسانية ومادية جسيمة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران في اليمن والمنطقة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة.
وشددت الحكومة على أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب معالجة أسبابها، معتبرة أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين ودعم الحكومة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها تمثل متطلبات أساسية لأمن اليمن ودول الجوار وحماية الملاحة الدولية.
