اليابان: طلب روسيا تسليم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أمر مؤسف

أعربت اليابان عن أسفها لطلب روسيا من السلطات الهولندية تسليم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التي تواجه المؤسسة الدولية بسبب ملاحقاتها القضائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وتحقيقاتها المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماساناو أوزاكي، الجمعة، إن مكتب المدعي العام الروسي طلب من السلطات الهولندية تسليم رئيسة المحكمة، اليابانية توموكو أكاني، و8 مسؤولين آخرين.

وأضاف أوزاكي، خلال مؤتمر صحافي، أن طوكيو أبلغت موسكو مراراً بأن الإجراءات التي تستهدف أشخاصاً مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية "غير منصفة وغير مقبولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعتزم مواصلة الاحتجاج على هذه الخطوات بالتنسيق مع المحكمة والدول الموقعة على نظامها الأساسي، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

ملاحقات روسية لمسؤولي المحكمة

وأدرجت روسيا أكاني وعدداً من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على قوائم المطلوبين لديها، على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة عام 2023 بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاشتباه في ارتكابه "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وفي عام 2025، حوكمت أكاني ومسؤولون آخرون غيابياً أمام محكمة في موسكو، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

وتأتي الخطوة الروسية في وقت تتزايد فيه الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية من جانب روسيا والولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على مواصلة عملها في ظل استهداف مسؤوليها، وكذلك بشأن طبيعة الدعم الذي ستقدمه اليابان للمحكمة في مواجهة هذه الضغوط.

خلاف بين طوكيو وواشنطن

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكاني، متهمة المحكمة باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو غير منصف، في أعقاب تحقيقاتها المتعلقة بالحرب على قطاع غزة.

وأثار الموقف الأميركي خلافاً علنياً نادراً بين واشنطن وطوكيو، بعدما واجهت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي انتقادات في البداية بسبب عدم إدانة العقوبات صراحة، واكتفائها بالقول إنها "مؤسفة".

لكن تاكايتشي أثارت القضية لاحقاً خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سبتمبر.

وقالت تاكايتشي، خلال جلسة برلمانية الجمعة، إن اليابان دعمت المحكمة الجنائية الدولية باستمرار في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، مؤكدة أن بلادها ستواصل هذا الدعم.

وأضافت: "لقد دعمنا المحكمة الجنائية الدولية باستمرار، بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، وسنواصل القيام بذلك".