صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على تعيين 11 وزيراً و3 نواب لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة والمستحدثة، بعد نحو 5 أشهر من تولي حكومته مهامها، فيما تأجل التصويت على منصب نائب رابع لرئيس الوزراء وحقيبة الهجرة والمهجرين.
وأعلن البرلمان العراقي، خلال جلسة عقدها برئاسة هيبت الحلبوسي، الموافقة على تعيين وزراء للداخلية والدفاع والتخطيط والإعمار والإسكان والتعليم العالي والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، إلى جانب السياحة ووزارة الدولة ووزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا المستحدثة.
وصوت المجلس على ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيراً للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط، وحيدر بهاء الحسني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة.
كما وافق على تعيين ريباز محمد عبدالله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني وزيراً للشباب والرياضة.
وصوت البرلمان أيضاً على تعيين محمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف وزيراً للدولة.
تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء
وشهدت الجلسة التصويت على 3 نواب لرئيس الوزراء، هم محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم.
وأدى نواب رئيس الوزراء والوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، فيما تأجل التصويت على منصب نائب رئيس الوزراء الرابع، الذي رشح له الحزب الديمقراطي الكردستاني فارس شيخ صديق بريفكاني، إلى جانب حقيبة الهجرة والمهجرين، وفق "رويترز".
وعُقدت الجلسة برئاسة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، وبحضور 261 نائباً من أصل 329 نائباً، إلى جانب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي وعدد من كبار المسؤولين والسياسيين العراقيين.
الزيدي يتعهد بتنفيذ أولويات الحكومة
وتعهد رئيس الوزراء العراقي، عقب تصويت البرلمان، بالمضي قدماً في تنفيذ أولويات حكومته وبرنامجها والاستجابة لتطلعات العراقيين، معلناً اكتمال التشكيلة الوزارية رغم تأجيل حسم بعض المناصب.
وقال الزيدي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن حكومته استكملت تشكيلتها الوزارية خلال 5 أشهر، وإنها ستبدأ خطوات متسارعة لتنفيذ برنامجها.
وأشار إلى أن الحرب في المنطقة تفرض على العراق تحديات اقتصادية استثنائية، إلى جانب تحديات أمنية تستدعي أعلى درجات المسؤولية واليقظة.
وأضاف أن الحكومة تمضي في معالجة ملفات معقدة ومواجهة الفساد، وتعزيز سيادة العراق واستقلال قراره، وصولاً إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في البلاد.
واعتبر الزيدي أن استكمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب لرئيس الوزراء يعززان قدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية وتنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج.
ودعا الوزراء ونواب رئيس الوزراء الجدد إلى أداء مسؤولياتهم بأعلى درجات الالتزام والكفاءة والنزاهة، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ أولويات الحكومة وتحقيق أهدافها.
