قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده "لن تسمح بأي إجراء يمس أمنها المائي"، مؤكداً أن حصة مصر من مياه نهر النيل "حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به"، فيما شدد على أن القوات المسلحة ستظل على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد ومقدراتها وأمنها القومي "في كل زمان وتحت أي ظرف".
وأضاف السيسي، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973: "إن النيل هو شريان الحياة لمصر، وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وإن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ، لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به".
وأكد أن القاهرة ستواصل التعاون مع دول حوض النيل، بالتوازي مع الدفاع عن حقوقها المائية، قائلاً: "مصر، كما كانت دائماً، تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي".
وتابع: "ستواصل (مصر) الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".
"مخططات تستهدف استقرار مصر"
وتطرق الرئيس المصري في كلمته إلى التحديات التي تواجه البلاد في ظل الاضطرابات الإقليمية، قائلاً إن "التحديات لا تزال قائمة، وإن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف".
وأضاف: "الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي، وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها"، مشدداً على أنه "لن يستطيع أحد أن يمس أمنها، أو ينتقص من مقدرات شعبها، أو يفرض إرادته على هذا الوطن".
وجاءت كلمة السيسي عقب ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، في إطار إحياء الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر.
وقالت الرئاسة المصرية إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها لحماية حدود البلاد وأمنها واستقرارها.
كما شدد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على "أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي" للقوات المسلحة، بما يمكّنها من أداء مهامها في الدفاع عن البلاد وحماية مقدراتها، في ظل ما وصفه بـ"تحديات ومتغيرات غير مسبوقة" تشهدها المنطقة.
أمن الخليج وحرية الملاحة
وفي ملفات المنطقة، قال السيسي إن مصر تتمسك بالحفاظ على "وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها"، وترفض أي مساس بمؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن "أمن دول الخليج العربي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مجدداً إدانة القاهرة ورفضها "أي اعتداءات تستهدف الدول العربية".
كما شدد على "ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية".
الدولة الفلسطينية
وفي الشأن الفلسطيني، جدد السيسي التأكيد على موقف القاهرة الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، معتبراً أن ذلك يمثل "الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشار الرئيس المصري إلى تجربة السلام بين مصر وإسرائيل بعد عقود من الحروب، قائلاً إن هذه التجربة تؤكد أن "السلام ليس حلماً مستحيلاً، وإنما خيار واقعي قادر على إنهاء الصراعات وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب".
وجدد رفض مصر "التام" لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما دعا إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من "الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها".
الأوضاع المعيشية
وتناول السيسي في كلمته الظروف الاقتصادية، قائلاً إنه يدرك أن "الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية"، ومؤكداً تقديره لما وصفه بـ"صبر" المصريين وتحملهم.
وقال إن الدولة "لم ترتض الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها"، مضيفاً: "رفضنا هذا النهج، واخترنا الطريق الأصعب والأشرف، بأن نتحمل مسؤولية الإصلاح، وأن نواجه التحديات، ونضع الحلول الجذرية لها".
واعتبر أن مواجهة المشكلات ومواصلة البناء تمثل "مسؤولية وطنية وتاريخية"، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل "مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها وتاريخها".
واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على جاهزية الجيش، قائلاً إن القوات المسلحة "تقف كما عهدها الشعب دائماً، على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي، في كل زمان وتحت أي ظرف".
