قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نهاية فترته الرئاسية ستكون في عام 2030، مشدداً على أنه "لن يتولى المسؤولية مغرض أو خائن".
وأضاف الرئيس المصري، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية، السبت، أن "هذا الأمر محسوم"، مشيراً إلى تصريحات سابقة أكد فيها أن "الدستور المصري لن يُمس".
وقرأ الرئيس المصري خلال كلمته، المادة 200 من الدستور المصري والتي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
وأشار السيسي إلى أن هذه المادة في الدستور المصري، تهدف إلى "تحصين الدولة المصرية ضد أي محاولة للاختراق، أو تولي أشخاص لا يستطيعون تحمل مسؤولية الدولة المصرية، أو حتى لا يعرفون معنى الدولة"، لافتاً إلى أنه أصر على أن تكون تلك المادة في الدستور المصري حين أقر في عام 2014.
خطة لتأهيل المرشحين
وقال السيسي، في كلمته: "سنعمل خلال 30 شهراً على إعداد حملة الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية ذات شأن، لتأهيل من تتوافر فيهم الشروط لتولي رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن ذلك "سيتم من خلال الأكاديمية العسكرية، التي ستتحمل تكلفة التأهيل مهما بلغت، في إطار دورها في الحفاظ على الدولة المصرية".
ولفت إلى أن "أعمار المتقدمين لاختبارات القبول ببرنامج التأهيل لشغل منصب الرئيس ستتراوح بين 40 و50 عاماً".
وأضاف السيسي أن "رئيس البرلمان سيتولى هذه المسؤولية، بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين الموثوق بهم، ووزارتي التعليم العالي والعدل، لصياغة قانون ينظم انتخاب من تتوفر فيهم الشروط".
وتابع السيسي قائلاً: "سيتدربون في الأكاديمية على فهم معنى الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح فرصة للاختيار والانتخاب بينهم"، مشدداً على أنه "لن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن".
وأضاف: "سأسلم حكم مصر في 2030، إن عشت، وهي مرفوعة الراية، خفّاقة وقادرة"، مشدداً على أنه لا يجهّز أحداً من أهله أو أقاربه لخلافته في الحكم، "فدولة كبيرة مثل مصر لا يصلح فيها هذا الكلام ولا يليق بها".
