دافع مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، عن رؤية حكومة بلاده لإنهاء الحرب، معتبراً أن "بصيص أمل يلوح في الأفق" رغم تحذيرات المنظمة الأممية عن الأوضاع في السودان، فيما أكد أن الحوار السوداني - السوداني والحفاظ على مؤسسات الدولة يمثلان أساس أي تسوية مستدامة.
وقال إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعث رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الأول من أكتوبر الجاري، أكد فيها تقدير السودان لجهود السلام، ولا سيما إعلان ترمب في 19 نوفمبر 2025 عزمه العمل على إنهاء الحرب.
وشدد المندوب السوداني على أن موقف الحكومة يتمثل في أن الحرب ستنتهي بـ"نهاية التمرد المدعوم خارجياً"، معتبراً أن نزع سلاح قوات "الدعم السريع" وتسريح عناصرها وإعادة دمجهم يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام.
وقال إدريس إن إنهاء ما وصفه بـ"التمرد العسكري" يمثل، من وجهة نظر الحكومة، أقصر الطرق للوصول إلى حكم ديمقراطي، مشيراً إلى أن استمرار وجود قوات مسلحة موازية للدولة من شأنه أن يعرقل التسوية السياسية.
وأضاف أن حصر السلاح بيد الدولة والجيش يمثل، وفق رؤية الحكومة، ضمانة لمنع تكرار النزاعات، محذراً من منح الجماعات المسلحة مكاسب سياسية أو عسكرية دون إخضاعها للمساءلة بشأن الانتهاكات المنسوبة إليها خلال الحرب.
وأضاف أن السلام يمثل "الخيار الاستراتيجي" للحكومة السودانية منذ طرح رؤيتها لإنهاء الحرب عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تستند إلى "إعلان جدة" الموقع في مايو 2023 برعاية الولايات المتحدة والسعودية.
شروط الهدنة والسلام
وأكد المندوب السوداني أن نجاح أي هدنة إنسانية يتطلب إنهاء سيطرة قوات "الدعم السريع" على المنشآت المدنية والمنازل الخاصة، والاتفاق على جدول زمني لانسحابها إلى نقاط تجميع تحت رقابة دولية، وإخراج المقاتلين الأجانب، ووقف تدفق الأسلحة والتمويل إليها.
واعتبر إدريس أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المدنيين ومنع استغلال الهدنة لإعادة تسليح قوات "الدعم السريع"، مؤكداً أهمية توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة جيش وطني واحد.
واستند إدريس إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736، الصادر في يونيو 2024، والذي أشار إلى أهمية جهود السلام التي يقودها السودانيون، معتبراً أن أي اتفاق ينبغي أن يحظى بقبول شعبي واسع، وأن يتضمن آليات واضحة للتنفيذ.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تتهمها الحكومة السودانية بتمويل الحرب وتزويد قوات "الدعم السريع" بالأسلحة والمقاتلين الأجانب، والعمل على تفكيك شبكات الإمداد العسكري التي تقول الخرطوم إنها تسهم في استمرار النزاع.
الحوار السوداني
وكشف إدريس أن الحكومة بدأت الإعداد لحوار سوداني - سوداني شامل، بقيادة وطنية، بهدف تحقيق المصالحة وتوسيع المجال المدني ومعالجة آثار الحرب.
وقال إن لجنة تحضيرية للحوار بدأت مشاوراتها بشأن معايير المشاركة وآليات العمل والتمثيل، دون فرض نتائج مسبقة، مؤكداً أن الحوار سيشمل القوى السياسية والمدنية، والإدارات الأهلية، والنساء والشباب، واللاجئين والنازحين، والمهنيين والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توسيع المشاركة السياسية وتعزيز التوافق الوطني، مع الإبقاء على عملية الحوار وقراراتها بيد السودانيين.
واعتبر إدريس أن السلام لا يقتصر على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بل يتطلب عملية سياسية تشمل أطرافاً متعددة، وتسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ومنع تكراره مستقبلاً.
وأشار إلى أن البرهان أصدر ضمانات للمشاركين في الحوار، تشمل شطب بلاغات قانونية مرتبطة بمواقف سياسية، وتوفير حماية وحصانات قانونية مؤقتة تتيح لهم المشاركة.
وأضاف أن الحكومة تعهدت بعدم التدخل في اختيار المشاركين أو تحديد جدول أعمال الحوار ومخرجاته، مع توفير الضمانات الأمنية والقانونية والتسهيلات اللازمة لانعقاده.
أرقام المساعدات الإنسانية
وفي الملف الإنساني، أعلن إدريس أن الحكومة السودانية قررت تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر إضافية حتى 31 ديسمبر، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وأشار إلى أن جهود الحكومة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والدول الشقيقة والصديقة، أسهمت في تسهيل وصول المساعدات إلى أكثر من 18 مليون شخص خلال عام 2025.
وأوضح أن السلطات السودانية أصدرت 108 أذونات للتحرك الإنساني، شملت 13 ولاية، لصالح عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فيما قدّر عدد المواطنين العائدين إلى السودان عبر المعابر المختلفة بنحو 5 ملايين شخص.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت 14 مساراً لإيصال المساعدات على مستوى ولايات السودان الـ18، مع تخصيص عدد من المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لتسهيل العمل الإنساني.
اتهامات لـ"الدعم السريع" باستخدام المسيّرات
واتهم المندوب السوداني قوات "الدعم السريع" بتكثيف هجمات الطائرات المسيّرة على المدن والمنشآت الحيوية، ولا سيما في ولايات كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل.
وقال إن الهجمات بالطائرات المسيّرة تصاعدت منذ 4 مايو 2025، عندما استُهدفت منشآت في مدينة بورتسودان، بينها الميناء ومرافق نفطية ومنشآت للطاقة، إلى جانب محطات مياه وجسور في مناطق أخرى.
وأضاف إدريس أن الجيش السوداني أسقط، في 30 مايو 2026، طائرة مسيّرة قال إنها إثيوبية، في منطقة "خور الدهب" الحدودية، كانت تُستخدم، بحسب روايته، لتصوير مواقع وطرق داخل الأراضي السودانية على عمق يصل إلى 45 كيلومتراً.
واتهم قوات "الدعم السريع" بإطلاق أكثر من 20 طائرة مسيّرة هجومية بين أواخر سبتمبر و4 أكتوبر 2026، استهدفت مناطق في ولاية شمال كردفان.
واعتبر إدريس أن قوات "الدعم السريع" تستخدم الطائرات المسيّرة الهجومية بصورة متكررة ومنظمة، متهماً جهات خارجية بتوفير الدعم التقني والعسكري اللازم لتنفيذ هذه الهجمات.
