أدانت السعودية أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أراضيها، مؤكدة تمسكها بحقها "الأصيل" في الدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، فيما حذرت من أن تصعيد الجماعة لا يقتصر أثره على اليمن والمنطقة، بل يمتد إلى السلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية.
وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن "التصعيد المتواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف المدنيين وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يشكل تهديداً يتجاوز اليمن والمنطقة، ويمتد تأثيره إلى السلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية".
وأضاف أن الجلسة تنعقد "في ظل ظروف دقيقة وتطورات مهمة تتطلب التعامل مع مخاطرها وتهديداتها بأعلى درجات المسؤولية"، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في اليمن تفرض تحديات متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي.
استهداف المدنيين
واتهم الواصل جماعة الحوثي بمواصلة "ممارساتها العدائية والإرهابية" ضد اليمنيين ودول الجوار، بما يشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية داخل السعودية، فضلاً عن ممارسات قال إنها تشمل "التهجير القسري والتجويع وترويع النساء وتجنيد الأطفال".
وأكد أن "استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاج التصعيد العسكري بدلاً من السلام لن يسهم إلا في إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعميق معاناة الشعب اليمني وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل".
وأشار إلى أن المملكة شهدت، الخميس، هجومين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما أودى بحياة 3 سعوديين وإصابة عدد آخر من السعوديين والمقيمين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أضرار مادية طالت مرافق المطار وإحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية.
وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت "تصعيداً خطيراً" من جانب الحوثيين، لافتاً إلى محاولة استهداف مكة المكرمة في 15 سبتمبر، وقال إنها كانت المحاولة الثانية بعد هجوم مماثل عام 2017.
تهديد للملاحة والتجارة
وفي ما يتعلق بأمن البحر الأحمر، قال الواصل إن الحوثيين يواصلون "تهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واستهداف السفن والمنشآت الاقتصادية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية".
وشدد على أن السعودية "لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مؤكداً أنه "لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح".
كما اتهم أطرافاً خارجية بدعم القدرات العسكرية للحوثيين، قائلاً إن استمرار حصول الجماعة على الدعم العسكري والتقني أسهم في إدامة الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد أمن اليمن والمنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 المتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر.
تمسك بخيار السلام
سياسياً، قال الواصل إن السعودية جعلت السلام "في مقدمة أولوياتها"، وعملت بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على مسار التسوية السياسية في اليمن.
وأشار إلى أن المملكة سلمت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج خارطة طريق للحل، وقال إنها حظيت بموافقة الحكومة اليمنية، فيما رفضتها جماعة الحوثي.
وأضاف أن الجماعة "اختارت في كل مرة التصعيد العسكري، وعملت على تعطيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل"، مجدداً دعم المملكة للشعب اليمني "في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها".
دعم اقتصادي وإنساني
وأكد الواصل أن السعودية تواصل تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن، مشيراً إلى أن المملكة قدمت أخيراً دعماً جديداً للبنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال إن الرياض قدمت في 4 أكتوبر الجاري، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة اليمنية تجاوزت 224 مليون ريال سعودي، بهدف المساهمة في تقليص عجز الموازنة وتعزيز التدفقات المالية الحكومية والقوة الشرائية.
وأضاف أن إجمالي الدعم الاقتصادي والتنموي الذي قدمته السعودية لليمن منذ عام 2012 تجاوز 12.6 مليار دولار، فيما تجاوز الدعم الإنساني 4.5 مليارات دولار.
وفي ختام كلمته، جدد مندوب السعودية دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، مؤكداً أن هدف المملكة يتمثل في "تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم كل جهد جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام"، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات" وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
