قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن الأخبار المتداولة بشأن اتخاذ إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض "غير دقيقة".
وأوضحت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على موافقة صريحة من الوزير المختص، وفقاً للأصول القانونية المرعية.
وأكدت أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض جاءت بتفويض من رئيس الجمهورية، وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وكان محامٍ في لبنان قد تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد معوض، على خلفية أخبار متداولة بشأن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها واقعة دهس ابنه في الضفة الغربية.
وقرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إحالة الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وبحسب المعلومات، تُعد هذه الإحالة إجراءً روتينياً عقب تقديم الإخبار، على أن يتولى القضاء العسكري دراسة الملف وتحديد ما إذا كانت تتوافر فيه عناصر جرمية تستدعي الادعاء، أو حفظه في حال عدم توافرها، فيما ترجح المعلومات أن ينتهي الملف إلى الحفظ.
"انتقاد أميركي"
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد معوض، منتقداً إحالة القضية إلى القضاء العسكري.
وأضاف المتحدث: "من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن، لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة".
وذكر أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يستخدم موارده "لملاحقة عناصر حزب الله الذين يخططون ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بدلاً من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتهما".
ودعا المتحدث إلى إلغاء القوانين والممارسات التي قال إنها تتيح "الاستهداف المسيّس للمدنيين والدبلوماسيين"، معتبراً أنها توفر في الوقت نفسه الحماية بصورة ممنهجة لعناصر حزب الله.
وختم بالقول: "لن نتسامح مع أي عرقلة".وتعود القضية إلى 29 سبتمبر، عندما تقدم المحامي حسن عادل بزي بإخبار قضائي أمام النيابة العامة التمييزية بحق معوض، على خلفية تقارير تحدثت عن تواصلها مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر لمواساته إثر إصابة نجله، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
