طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، النائبة الديمقراطية إلهان عمر، بتفسير ما وصفه بتناقض في إفصاحاتها المالية، متسائلاً عن مصدر ثروتها وممتلكاتها، وذلك بعد تعديل إفصاح مالي سابق لها، وفي أعقاب تفتيش السلطات الفيدرالية منزلها في واشنطن.
وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن عمر أبلغت عن صافي ثروة يصل إلى 30 مليون دولار، قبل أن تعدّل الرقم إلى 100 ألف دولار، متسائلاً عما إذا كان الرقم الأول يعكس أموالاً ناتجة عن عمليات احتيال.
وأضاف: "من أين جاءت أموال منزلها وسياراتها ومكان إقامتها في واشنطن؟"، كما تساءل عن عدد الأشخاص الذين قال إنها جلبتهم بصورة غير قانونية من الصومال.
ولم يقدم ترمب في منشوره أدلة تثبت ارتباط تعديل الإفصاح المالي بعمليات احتيال، كما لم يثبت علناً صحة اتهاماته بشأن الهجرة.
تحقيق في الإفصاحات المالية
وفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، إن مكتب المدعية العامة الأميركية في واشنطن، جانين بيرو، يحقق في الإفصاحات المالية الخاصة بإلهان عمر، وذلك بعد يوم من تفتيش منزلها في العاصمة الأميركية.
وأوضح الموقع أن بيرو أشارت إلى التحقيق خلال مقابلة مع شبكة Fox News، رداً على سؤال بشأن مراجعة سابقة أجراها مكتب الرقابة على السلوك في الكونجرس حول الإفصاحات المالية لعمر.
وبحسب "أكسيوس"، أظهر إفصاح مالي سابق أن أصول إلهان عمر وزوجها تراوحت بين 6 ملايين و30 مليون دولار، قبل أن يُعدل الإفصاح لاحقاً ليعكس نطاقاً أقل بكثير. وقال فريق عمر إن التعديل جاء نتيجة أخطاء محاسبية.
وكان مكتب الرقابة على السلوك في الكونجرس قد أوصى، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقل عنه "أكسيوس"، بأن ترفض لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الاتهامات المتعلقة باحتمال تقديم عمر معلومات مالية غير صحيحة أو غير مكتملة.
تفتيش منزل عمر وتحقيق منفصل
وجاء التحقيق في الإفصاحات المالية بعد تفتيش منزل عمر في واشنطن فجر الاثنين، من جانب عملاء إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية الأميركية، في إطار تحقيق جنائي لم تتضح تفاصيله بالكامل.
وأكدت وزارة العدل الأميركية أن العملاء نفذوا مذكرة تفتيش صادرة بإذن قضائي، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن تحقيق جنائي اتحادي مستمر، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن التحقيق قد يتعلق بأوراق هجرة استكملها والد عمر الراحل عندما كانت طفلة، لكن السلطات لم تعلن تفاصيل كافية لتحديد طبيعة الشبهات أو نتائج التحقيق. ونفت عمر اتهامات الاحتيال المتعلقة بالهجرة.
وعقب التفتيش، وصفت عمر العملية بأنها محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون ضدهم، وقالت إنها لن تسمح بإسكاتها.
وتشغل عمر مقعداً عن ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأميركي منذ عام 2019، وهي من أبرز الأصوات الديمقراطية المنتقدة لترمب.
ولا تزال التفاصيل المتاحة علناً بشأن التحقيقين محدودة، ولا تثبت بذاتها ارتكاب عمر مخالفات مالية أو انتهاكات لقوانين الهجرة.
