تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رفع سوريا من قائمة الدول الممنوعة من شراء أو استيراد الأسلحة الأميركية، في خطوة تأتي ضمن مسار مستمر منذ أشهر لتخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة وقادتها، وفق "أسوشيتد برس".
وفي إخطار نُشر الأربعاء بالسجل الفيدرالي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعدّل لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، بحيث لم تعد سوريا مدرجة ضمن الدول الخاضعة لسياسة رفض منح التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لبيع الأسلحة والذخائر الأميركية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير، الذي يدخل حيز التنفيذ الخميس، يعني أن طلبات شراء الأسلحة المقدمة من سوريا ستُدرس الآن على أساس كل حالة على حدة.
وكان ترمب قد اتخذ العام الماضي خطوات لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي استمرت لعقود خلال حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وفي أغسطس الماضي، ألغى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، ما ساعد على تمهيد الطريق أمام الخطوة الأحدث في تعزيز التقارب مع الحكومة الحالية.
كما أعلنت وزارة الخارجية خططاً لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، التي ظلت مغلقة لمدة 14 عاماً.
ومع رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر بموجب لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، تبقى سبع دول فقط مشمولة بسياسة رفض منح تراخيص تصدير الأسلحة الأميركية، وهي بيلاروس والصين وكوبا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وفنزويلا.
