أعلنت شركة Raytheon (رايثيون)، التابعة لمجموعة RTX، الخميس، حصولها على عقد مدته 5 سنوات، مع خيار تمديده لعامين إضافيين، تصل قيمته إلى 6.3 مليار دولار، لإنتاج وصيانة ودعم صواريخ اعتراضية من طراز SM-3 Block IB (ستاندرد ميسايل-3 بلوك آي بي)، في وقت تسعى فيه وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) إلى إعادة بناء مخزونات الدفاع الصاروخي وزيادة إنتاج الذخائر.
وقالت الشركة، في بيان، إن العقد يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أبرمتها "رايثيون" مع وزارة الحرب الأميركية، ويهدف إلى تسريع تعويض مخزونات صواريخ الدفاع الصاروخي التي استُخدمت في العمليات القتالية، مشيرة إلى دور هذه الصواريخ في حماية القوات الأميركية وحلفائها والبنية التحتية الحيوية.
وقال رئيس "رايثيون" فيل جاسبر إن العقد يعكس التزام الشركة بزيادة إنتاج الذخائر الحيوية، وضمان توافر القدرات الدفاعية اللازمة للعملاء، مضيفاً أن صواريخ "إس إم-3 بلوك آي بي" أثبتت فعاليتها في العمليات القتالية، وأن الاتفاق سيساعد على تجديد المخزونات ومواكبة التهديدات المتطورة التي تواجه البحرية الأميركية ووكالة الدفاع الصاروخي وشركاءهما.
صواريخ اعتراضية
وأوضحت الشركة أن عمليات الإنتاج بموجب العقد ستُنفذ بشكل أساسي في منشآتها بمدينة توسان بولاية أريزونا، ومدينة هنتسفيل بولاية ألاباما، في إطار استثمارات مجموعة "آر تي إكس" لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتسريع تصنيع الذخائر، بما في ذلك عائلة صواريخ "ستاندرد ميسايل".
ويُستخدم صاروخ "إس إم-3 بلوك آي بي" من منصات بحرية وبرية لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى خلال مرحلة منتصف مسارها.
واستُخدم الصاروخ للمرة الأولى في عمليات قتالية عام 2024، ويشكل جزءاً من منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة بعيدة المدى التابعة للبحرية الأميركية، إلى جانب صاروخ "إس إم-3 بلوك آي آي إيه" (SM-3 Block IIA) وأنظمة أخرى من عائلة "ستاندرد ميسايل".
وتأتي الصفقة في أعقاب سلسلة من العقود الكبيرة التي أبرمتها وزارة الحرب الأميركية في مجال الصواريخ. ففي الأول من أكتوبر، حصلت "رايثيون" على عقد تصل قيمته إلى 24.4 مليار دولار لإنتاج صواريخ من طراز SM-6 (ستاندرد ميسايل-6) لصالح البحرية الأميركية.
وفي أغسطس، أعلنت شركتا Northrop Grumman (نورثروب جرومان) وLockheed Martin اتفاقين لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمكونات رئيسية، في مسعى لزيادة إنتاج صواريخ الاعتراض بما يتراوح بين 3 و4 أضعاف.
وتندرج هذه الاتفاقات ضمن مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع إنتاج الأسلحة من خلال تشجيع الشركات المتعاقدة مع وزارة الحرب على زيادة طاقاتها التصنيعية. غير أن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الصناعات الدفاعية حذروا من أن عدم توافر التمويل اللازم من الكونجرس قد يؤخر الاستثمارات في المصانع وسلاسل التوريد.
